المحترفون السنغاليون قد يستثنون من قاعدة 10 مباريات دولية لهذا السبب

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدد المباريات التي يستوجب على المحترفين الأجانب الذي يريدون التعاقد مع الفرق المغربية التوفر عليها في 10 مباريات دولية، وهو الأمر الذي جعل من التعاقد مع لاعبين أجانب شبه مستحيل لأن اللاعبين الدوليين يفضلون اللعب في دول تتوفر فيها امكانيات مادية أكبر.

تطبيق هذا الشرط خلق جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المغربية خصوصا وأن بعض اللاعبين المتميزين عالميا والذين تتهافت عليهم كبريات الفرق العالمية لا يمكنهم اللعب بالمغرب لعدم توفرهم على عدد المباريات الدولية المطلوب، كما أن البعض الآخر يلعب بالمغرب قبل خروج هذا القانون للوجود، إضافة الى تساؤلات عديدة حول مدى مطابقة هذا القانون لقوانين الفيفا ومبدأ حرية التنقل ومبأ حق العمل للقاطنين.

تواجد عدد لا بأس به من اللاعبين القادمين من السنغال بالبطولة المغربية دفع البعض الى النبش في كل ما يمكنه أن يشكل ثغرة قانونية تخول للمحترفين السينغاليين مواصلة اللعب بالمغرب دون الخضوع لهذا الشرط صعب التحقيق،  ويبدو أن الأمر قابل للتحقيق اذا أخذنا بعين الاعتبار اتفاقية بين المغرب والسينغال تعود لسنة 1964  صادق عليها البلدان تحت عنوان “اتفاقية الاستيطان”. وتنص هذه الاتفاقية على أن لمواطني البلدين نفس الحقوق فيما يتعلق بالإقامة والشغل داخل البلدين معا حتى فيما يتعلق بالوظيفة العمومية فالفصل الأول من الاتفاقية ينص على أنه “يمكن لمواطني كل من الطرفين ولوج مناصب عمومية في الدولة الأخرى طبق الشروط المحددة في تشريع هذه الدولة وذلك بصرف النظر عن الاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين الطرفين المتعاقدين.”  (رابط الاتفاقية ). فكيف اذا ستتعامل الجامعة مع هذا النص الملزم؟ وهل سيلجأ اللاعبون والفرق للقضاء الإداري للمطالبة بتفعيل بنودها؟

...

قد يعجبك ايضا أكثر من مؤلف

تعليقات

Loading...